امارات به خرید سهام بندری در ازمیر ترکیه بسیار نزدیک شده است

به گزارش UAE فارسی، پس از آشتی تاریخی امارت و ترکیه و اتمام تنش‌ها و اختلافات بین دو کشور، امارات به خرید سهام یک بندر مهم در ترکیه نزدیک می شود. رویترز به نقل از چهار منبع آگاه اعلام کرد که خرید سهام بندری در ازمیر توسط ابوظبی بسیار جدی شده است.

منابع آگاه اعلام کردند که گروه بنادر ابوظبی به موجب توافق نامه احتمالی در نهادی که به واسطه صندوق ثروت ترکیه برای مدیریت بندر ازمیر واقع در ساحل دریای اژه تاسیس خواهد شد، سرمایه‌گذاری خواهد کرد. میزان سهام مورد نظر امارات اعلام نشده اما یکی از منابع آگاه اعلام کرد که ارزش این قرارداد به حدود ۵۰۰ میلیون دلار می رسد.

بنادر ابوظبی هنوز از این معامله خبری ندادند و هیچ بیانیه ای از جانب صندوق ثروت حاکمیتی امارات و مالک اکثریت بنادر ابوظبی صادر نشده است.این بندر که مساحت آن به ۹۰۲ هزار متر مربع می رسد هفتمین دروازه بزرگ بازرگانی دریایی ترکیه از نظر حجم کانتینرها و سیزدهمین آن از نظر بارگیری به شمار می آید.

به گزارش UAE فارسی، پیش‌بینی می‌شود که صادرات امارات متحده عربی به ترکیه تا سال ۲۰۳۰ با نرخ متوسط ​​سالانه ۱۰ درصد رشد کرده، در حالی که واردات ۸.۴ درصد افزایش خواهد یافت. ماه گذشته آنادولو، یک خبرگزاری دولتی، به نقل از عمر بولات، وزیر بازرگانی ترکیه، گفت که تجارت با امارات متحده عربی در سال جاری به ۱۵ میلیارد دلار خواهد رسید. وزیر امور خارجه ترکیه افزود: سرمایه گذاری امارات در ترکیه بالغ بر ۳.۴ میلیارد دلار است، در حالی که شرکت های ترکیه در امارات به ارزش ۳۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

بنادر نقش کلیدی در تغییر استراتژیک در تولید جهانی دارند. ضعف در زنجیره‌های تامین و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، باعث ایجاد لرزش در زنجیره تامین شده است. از این رو شرکت‌ها به دنبال نزدیک‌تر کردن نقطه تولید به نقطه فروش هستند.

به گزارش UAE فارسی، امارات و ترکیه در ماه مه گذشته با هدف آسان سازی سرمایه‌گذاری توافق نامه تجارت آزاد را امضا و همچنین دو کشور توافقاتی به ارزش ۵۰ میلیارد دلار امضا کردند. دو کشور در ماه ژوئیه همزمان با سفر رئیس جمهور ترکیه به کشور‌های حاشیه خلیج فارس در تلاش برای احیای اقتصاد، بر سر مجموعه‌ای از معاملات به ارزش بیش از ۵۰ میلیارد دلار، به توافق رسیدند.

این معامله برنامه‌ریزی شده در حالی انجام می‌شود که دولت ترکیه به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی برای سرعت بخشیدن به دور شدن خود از سال‌ها سیاست‌های اقتصادی نامتعارف است که باعث افزایش تورم و کاهش ارزش پول شده است. در همین حال، ترکیه امیدوار است که سرمایه‌گذاران خارجی را پس از سال‌ها مهاجرت، از جمله سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) به سمت خود بکشاند.