استفاده از قانون جرایم سایبری برای هدف قرار دادن فعالان در امارات
به گزارش امارات فارسی و به نقل از امارات لیکس، کمپین بین‌المللی آزادی در امارات (ICFUAE) با انتقاد از سوءاستفاده از قانون جرایم سایبری و ضد تروریسم در این کشور اعلام کرد که دولت امارات با بهره‌برداری از این قانون، آزادی‌های عمومی از جمله حق آزادی بیان را محدود می‌کند.
این کمپین در بیانیه‌ای به حکم سنگین صادر شده توسط یکی از شهروندان اماراتی اشاره و اعلام کرد که ۱۱ سال حبس برای «ناصر بن غیث» فعال حقوق بشری امارات نشان می‌دهد در این کشور قانون جرایم سایبری و مبارزه با تروریسم به قدری مبهم تعریف شده است که حتی یک اظهار نظر ساده می‌تواند به عنوان جنایت یا اقدام تروریستی تعبیر شود که این امر حق آزادی بیان را محدود می‌کند.
کمیپین مذکور در ادامه از مقامات ابوظبی خواست تا ناصربن غیث را فورا آزاد کنند. ۹ کارشناس سازمان ملل هم درباره اتهامات تروریستی کاذب علیه فعالان در امارات ابراز نگرانی کردند و گزارش دادند که برخی از متهمان به تروریسم در امارات اکنون در معرض ناپدید شدن اجباری و شکنجه و محاکمه ناعادلانه قرار دارند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید